يجهز مسئولو الزمالك ملف اللاعب محمد ناجى جدو والمستندات العديدة التى فى
حوزتهم لتصعيد القضية للمحكمة الدولية الرياضية، بحثاً عن حقوق النادى،
لاسيما وأن هناك اعتقادا سائدا داخل الزمالك أن اتحاد الكرة لن يقف بجانب
النادى فى تلك الأزمة، وأكبر ما سيمكن أن يُصدره توقيع غرامة مالية على
اللاعب ليس لشىء سوى توقيعه لناديين فى وقت واحد، بصرف النظر عن كافة
المستندات الأخرى التى يمتلكها الزمالك.

تضمنت المستندات وجود شرط جزائى فى العقد بين الزمالك وجدو يقدر بـ 30
مليون جنيه كاملة يطالب الزمالك بالحصول عليها بعد إخلال اللاعب ببنود
التعاقد المبرم بين الطرفين، كما يملك الزمالك ورقة رغبة من جدو باللعب
للفريق وتأكيدا منه أن عقده مع الاتحاد ينتهى بنهاية الموسم المنقضى، وعلى
هذا الأساس تم التعاقد معه، فيما قرر الزمالك عدم اللجوء لإيصال الأمانة
الذى وقع عليه اللاعب بعدما حصل على ضوء أخضر من قانونيين فى ذلك.

وهناك أمور أخرى يرى الزمالك أنها ستسبب فسخ عقد جدو مع الأهلى بحجة عدم
قانونيته، نظرا لأن الاتحاد كان قد أعلن أنه جدد عقد جدو الذى ينتهى بنهاية
الموسم المنقضى لموسم جديد، وبالتالى كان من المفترض قيده فى القائمة
الثانية، إلا أن الاتحاد قام بقيده فى القائمة الأولى.

الزمالك سيلجأ للمحكمة الرياضية مباشرة بعيداً عن الاتحاد الدولى بعدما رفض
اتحاد الكرة قيد اللاعب فى سجلات الزمالك، الذى رفض مسئولوه التوجه بشكوى
رسمية للاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا "، على أساس أنه من المتوقع أن يرد
الفيفا على الشكوى، بضرورة الرجوع للاتحاد الأهلى التابع له الزمالك وهو
الاتحاد المصرى من منطلق أن الأزمة تخص نادى ولاعب من بلد واحد، ولا يجوز
أن يتجاوز الأمر اتحاد هذا البلد، بعكس الحال من المحكمة الدولية التى تنظر
جميع القضايا بصرف النظر عن كون الشاكى والمشتكى من بلد واحد.

فيما يواجه الزمالك بخصوص قضية جدو عائقا شديدا ربما يقلب القضية رأساً على
عقب ضد مصلحة النادى، ألا وهو إقرار اتحاد الكرة بعدم قانونية العقد الذى
يملكه الزمالك بتوقيع اللاعب، وبالتالى فإن كل ما يتضمنه من بنود بما فيها
مسألة الشرط الجزائى البالغ 30 مليون جنيه، ورغم كل ذلك فإن مسئولى الزمالك
مازالوا يتمسكون بالأمل ويسيرون فى القضية لآخر مدى لإرضاء الجماهير التى
وجهت اتهامات عديدة لمجلس الإدارة بالتفريط فى حقوق النادى فى أكثر من
قضية.